نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية ، لأول مرة في تاريخ سياسة الاحتلال الإسرائيلي معلومات كان محظوراً تداولها أو كشفها في السابق.
وشملت تلك المعلومات اعتراف ما يسمى رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية لدى الاحتلال (أمان) في خمسينيات القرن الماضي، بنيامين جيبلي، بأنه أصدر الأمر بتفعيل شبكة تجسس مؤلفة من مصريين يهود لتنفيذ تفجيرات في مصر، "بإيعاز مباشر من (وزير الجيش) حينها، بنحاس لافون.
وكتب جيبلي في سيرته الذاتية التي نشرتها "يديعوت" حصريا: إن "لافون تنكر له بعد كشف شبكة التجسس في مصر"، وذلك بعد مرور 14 عاما على وفاة جيبلي.
وتجدر الإشارة إلى أن عمليات شبكة التجسس لدى الاحتلال توصف بعدة تسميات، بينها "العمل المشين" و"الفضيحة" و"فضيحة لافون"، كما جرت في أعقابها تحقيقات وسجالات حول المسؤول الذي أصدر الأمر بتنفيذها.
وترجع بداية هذه القضية في عام 1954، بعملية قادتها ما تسمى (الوحدة 131 في "أمان")، لتنفيذ تفجيرات في منشآت مدنية وبنايات بريطانية وأميركية في مصر من خلال جواسيس مصريين يهود.
وكان هدف هذه التفجيرات تقويض حكم الرئيس المصري حينها، جمال عبد الناصر، ودفع بريطانيا إلى التراجع عن قرارها بسحب قواتها من قناة السويس.
ونفذت خلية التجسس (الإسرائيلية) تفجيرات في القاهرة والإسكندرية، والعملية الأخيرة التي جرت في دار سينما في الإسكندرية لم تنفجر القنبلة وإنما اشتعلت، وإثر ذلك اعتقل الجاسوس الذي كان يحملها، وتم إعدام اثنين من أعضاء الخلية، وعضو آخر انتحر في السجن، وحكم على آخرين بالسجن.
وأثار القبض على أعضاء الخلية ضجة في القيادة السياسية والأمنية لدى الاحتلال، وفي أعقاب ذلك تم تشكيل لجنة تقصي حقائق سرية، قدم جيبلي إليها رسالة مرسلة من رئيس أركان الجيش، موشيه ديّان، قبل القبض على أعضاء الخلية، وجاء فيها إن لافون هو الذي أصدر الأمر بتفعيل الخلية.
وقررت اللجنة إنه ليس بإمكانها الحسم في هوية المسؤول عن إصدار الأمر بتفعيل الخلية، وإثر ذلك استقال لافون من منصبه.
وجرى فتح تحقيق آخر، في عام 1960، وذلك بشبهة أن الرسالة التي قدمها جيبلي مزورة وأنه زُرعت أدلة من أجل تحميل المسؤولية على لافون.
وبعد أن برأ التحقيق لافون، رفض رئيس حكومة الاحتلال في حينه، دافيد بن غوريون، الاعتراف بنتائج التحقيق، إذ كان لافون خصمه السياسي، وإثر ذلك أطلق على القضية "فضيحة بن غوريون" وأدت لاحقا إلى استقالته.
وكتب جيبلي في سيرته الذاتية أنه "لولا عدة جهات معادية وفاشلة لكان بالإمكان أن تبدو عدة أمور مختلفة تماما".
وحول فشل خلية التجسس، اتهم جيبلي "العنصر العملياتي الذي كان غير كاف وفاسد" و"ذوي مصالح أقوياء تدخلوا في الأمر"، لكنه لم يورد تفاصيل أخرى.
كما اتهم جيبلي الضابط الذي أشرف على عمل خلية التجسس، أفري إلعاد، الذي أصبح بعد تفجر القضية مشتبها بأنه سلمها للسلطات المصرية، وسجن في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948.
ووصف جيبلي بأنه "خبير متفجرات خائن، عميل مزدوج"، رغم أن إلعاد عمل تحت إمرته.